يتهدد مرضى الكلى تحديداً

نقص الأدوية في غزة يتسبب بمضاعفات صحية كارثية

جريدة الدستور / اعداد جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري 

على ضوء استمرار الوضع الكارثيّ في غزة على جميع الأصعدة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عامًا، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة عليها، يمرُّ القطاع الصحي بغزة، في مراحل بلغت خطورةً شديدة، لا سيّما تلك الأمراض التي تحتاجُ مُتابعة وأدوية بشكل دوري، كأمراض الكلى، التي يتهددُها نقص الأدوية الذي تُعاني منه وزارة الصحة، بمضاعفات صحية وصفتها مصادر طبية بـ»الكارثية»، بالنسبة للمرضى الذين يُعانون منها، بحسب تقريرٍ نشرته «الأناضول».

ولم يسلم من الأوضاع المتردية التي وصل إليها قطاع الصحة في غزة، أي مريض بالكلى، على اختلاف تأُثرهم بسوء الأوضاع، فالمرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى، وتخلصوا من جلسات الغسيل الأسبوعية، والذين يبلغُ عددهم 333 مريضًا، بحسب وزارة الصحة، يتخوفون من الإصابة بفشل كلوي جديد، في ظل نفاد أصناف من مثبطات المناعة مثل دواء «مايكوفينوليت» ومضادات الفيروسات، فيما يتهدّدُ نقص الأدوية، المرضى الـ800 الذين يُعانون من الفشل الكلوي، والذين يُجرون عمليات غسيل لمدة 3 مرات أسبوعيا، بمضاعفات صحية خطيرة.

ويقول سالم أبو جراد، والذي يبلغ من العمر 55 عامًا، وهو مُصاب بالفشل الكلوي، منذ 4 سنوات، ويجلس ساعات طوالا، على سرير في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، تربطه أنابيب صغيرة بآلة غسيل الكلى، في عملية يُجريها 3 مرّات أسبوعيا، لذا فإنها «صعبة وقاسية، بحسب وصف أبو جراد، إن النقص الحاد في الأدوية، منذ 7 شهور، تسبّب بزيادة معاناة المرضى، لا سيّما المُصابين بالأمراض المزمنة، كالضغط، بالإضافة إلى المرضى الذين يحتاجون مسيلات الدم، وحبوب الكالسيوم، غير المتوفّرة في المشافي بشكل دائم، ما يُجبر المرضى، على شراء تلك الأصناف من الأدوية على حسابهم الخاص، فيما يحرم الفقر معظم المرضى شراءَ الدواء، لذا فإن العشرات منهم لم يتناولوا الأدوية الخاصة بهم منذ شهور.

ويحتاج المصابون بأمراض الكلى، إلى وجبات صحية من الطعام، والتي تكلف بالعادة مبالغ لا يقوى على توفيرها الأشخاص الذين لا يوجد لهم مصدر دخل، بحسب ما يقول أبو جراد.

ويُضيف أبو جراد: «ناهيك عن ثمن المواصلات التي لا نستطيع توفيرها، 3 أيام أسبوعيا، أخرج من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، حتى مدينة غزة، والتي تكلف أكثر من 8 «شيكل» (حوالي دولارين)».

مُقابل أبو جراد، يجلس الفلسطيني عبد الرزاق العشي (82 عاما)، على سريره تربطه الأنابيب الصغيرة بماكينة الغسيل التي يصفها بـ»آلة الحياة» لمرضى الفشل الكلوي والمخلصة من الموت.

أُصيب العشي بضمور في الكلى، عام 2007، بسبب ما قال إنه «خطأ طبي» نتج عن جرعة زائدة في صنف معين من الدواء، لذا فإنه متخوف كذلك من مضاعفات تفاقم من وضعه الصحي جراء نقص الأدوية، إذ يقول: «أتناول أكثر من 15 حبة دواء مختلف يوميا، ويتم توفيره على حسابي الخاص، لا يوجد أدوية في مخازن الوزارة ليتم توفيره لنا».

ويعاني العشي من الفقر حيث يعجز عن توفير الأدوية في بعض الأوقات بسبب عدم توفر ثمنه، كما يقول.

وبسبب الأوجاع التي يشعر بها العشي، يقول إنه يقضي ساعات الليل الطويلة غير قادر على النوم وجالسا على كرسيه الخاص.

وقال عبد الله القيشاوي، رئيس قسم الكلى بمستشفى الشفاء الطبي:» باتت أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية بشكلها القاسي، تزيد من الخناق على رقاب مرضى القطاع المحاصر»، موضحًا أن خمسة أقسام للكلية الصناعية بمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية تعمل من 3 إلى 5 فترات يوميا، 800 مريض بغزة، يتناوبون على إجراء جلسات غسيل الكلى في تلك الأقسام»، واصفًا أوضاع هؤلاء المرضى بـ» السيئة جدا، حيث يقعون في هاجس الخوف من نقص الأدوية». وذكر أن الأشخاص الذين زرعوا الكلى بغزة يتخوفون من «رفض أجسادهم للكلى المزروعة، بسبب عدم وجود الأدوية اللازمة لهم، ما يعيدهم مرة ثانية لأزمة الفشل الكلوي، ومرضى الكلية المزمنة يعانون من «نقص الحقن الخاصة بعلاج فقر الدم، ما يعرضهم لحدوث مضاعفات خطيرة قد تؤدي للفشل الكلوي».

وناشد القيشاوي «المنظمات والمؤسسات الصحية التخصصية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، قبل أن يكون الجميع أمام مشهد أكثر مأساوية تتفاقم معها المعاناة».

«عرب 48»

================

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية « 23»

عبدالحميد الهمشري

بوابات العذاب والحياة البائسة «10 جزء 2

بين جنبات الجدار العازل هناك مساحات من الأراضي معزولة عن محيطها والتي تعود ملكيتها لأبناء قلقيلية، حيث يسمح لهم الدخول اليها بتصاريح عبر بوابات خاصة بها وهذه البوابات في حبلة بوابة رقم (38) والرقم الحالي ( 1393) وقد أصبحت معبراً يوجد به بوابات مجهزة وأجهزة فحص إلكتروني وتفتح 3 مرات يوميًا، ويتم خلالها إجراء التفتيش الجسدي.

وفي راس عطية بوابة رقم (36) - و الرقم الحالي (1351) وهي مشتركة مع راس طيرة؛ وتفتح 12 ساعة يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، وبوابة رقم (32) تفتح ثلاث مرات يوميا من السادسة وحتى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا؛ ومن الثانية عشرة وحتى الواحدة ظهرًا؛ ومن الرابعة وحتى الخامسة مساءً وفي كفر ثلث بوابة رقم (34 ) - أو الرقم ( 1262 ) وهي بوابة موسمية لـ « موسم الزيتون والحصاد». وبوابة رقم (36 ) - أو الرقم (1351 ) وهي بوابة مشتركة مع قرى: راس عطية وعزبة جلعود وعزبة سلمان وتفتح 12 ساعة يوميًا، وتخدم أراضي كفر ثلث منطقة مرج الأخرس وبوابة رقم (43) تفتح ثلاث مرات يومياً من السادسة وحتى الثالثة وست دقائق صباحًا؛ ومن الثانية عشرة وحتى الثالثة واثنتي عشرة دقيقة ظهرًا؛ ومن السادسة وحتى السادسة وست دقائق مساءً، وعزبة جلعود (الشيخ أحمد) بوابة رقم (43) – أو الرقم الحالي (1419)، تفتح ثلاث مرات يوميًا، من السابعة وحتى السابعة والربع صباحًا؛ ومن الثانية عشرة وحتى الثانية عشرة والربع ظهرًا؛ ومن الخامسة وحتى الخامسة والربع مساءً.

أما قرى بيت أمين وسنيريا وعزون عتمة فهناك بوابة رقم (47 ) تفتح ثلاث مرات يومي من السادسة وحتى السابعة والنصف صباحًا؛ ومن الثانية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا؛ ومن الرابعة وحتى الرابعة والنصف مساءً. وهي تخدم مزارعي سنيريا، وبيت أمين، وعزبة سلمان. فيما بلدة عزون عتمة فيها بوابة رقم (48) أو الرقم الحالي (1450 وهي تفتح من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساء. ويستفيد منها مزارعي بيت أمين وسنيريا وبعض مزارعي مسحة. وبوابة رقم (49) وهي مغلقة حاليًا، وكانت تفتح ثلاث مرات يوميًا في السابق، وقد تم تحويلها لتصبح بوابة موسمية لتخدم مزارعي سنيريا ومسحة. بينما بوابة رقم (50) فتخدم مزارعي مسحة فقط، وهي موسمية أيضًا.

وقد أصدرت سلطات الاحتلال شروط الحصول على تصريح مكوث أو دخول ما تسميه «منطقة التماس وهي أن يكون من يتقدم بالحصول على التصريح صاحب أرض ومثبته في أوراق دائرة الأراضي وتسجيلها في إدارة الاحتلال– قدوميم.

وأن يكون من ساكني إحدى القرى أو التجمعات التي أصبحت معزولة خلف الجدار، وظاهر ذلك في بطاقة هويته الشخصية، وأن لا يكون محكومًا بقضايا أمنية حسب التصنيف الأمني الإسرائيلي.

كما أن على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن (12 عامًا)أن يحصلوا على تصريح وبمرافقة أحد الوالدين والعمال الذين يعملون باليومية أو بالأجرة وحسب الحاجة في قطف الزيتون، عمال اليومية. عدم اعترافها بكبار السن والبعد الإنساني لدخول الأرض المعزولة.

وقد حددت فترة المكوث للمزارع من الساعة 5 صباحًا حتى 7 مساء؛ وكل من يتأخر يعاقب، أما بالنسبة للورثة فيتوجب إحضار حصر إرث وإثبات درجة القرابة لمالك الأرض الأصلي.

ومن الأمور التي رفضت سلطات الاحتلال الاعتراف بها كملكية أراضي صفقات البيع المثبتة بالوكالات الدورية، عقود الإيجار والاستئجار للأرض الزراعية التي وقعت خلف الجدار العنصري.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

Abuzaher_2006@yahoo.com

=====================

خاص من فلسطين

الاحتلال يقتل ثلاثة اطفال من القرارة

نصبوا شبكة لصيد العصافير فمزقت الصواريخ أجسادهم

ببراءتهم المعهودة، توجه الأطفال الثلاثة إلى منطقة زراعية قريبة من مساكنهم قرب خط التحديد، شرق بلدة القرارة الحدودية التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من خان يونس جنوب قطاع غزة لينصبوا شبكة لصيد العصافير المهاجرة، على أن يعودوا لتفقدها في الصباح، دون أن يتخيلوا أن صواريخ الطائرات ستمزق أجسادهم.

سار الأطفال من منازلهم متجهين منطقة اعتادوا اللهو فيها، مستعينين بمصباح يدوي صغير يرشدهم في الظلام، وبوصولهم المكان، بدؤوا بنصب الشبكة، وتمديد الحبال، إلا أن طائرة استطلاع إسرائيلية باغتتهم بصواريخ قاتلة، ثم أكملت دبابات الاحتلال مهمة القتل، بتوجيه نيران رشاشاتها تجاههم، واستمر إطلاق النار نحوهم، حتى تأكد مرتكبو الجريمة من سقوطهم جميعاً.

هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان تمهيداً لإخلاء المستهدفين، لكن جيش الاحتلال واصل جريمته، بمنع وصول المسعفين، واطلق النار تجاه سيارات الإسعاف، وارغمهم على مغادرة المكان.

يقول أحد المسعفين: إنهم اضطروا للرجوع مئات الأمتار للغرب، وانتظروا السماح لهم بالتقدم ناحية منطقة الاستهداف بعد نحو ساعة ونصف الساعة، ما جعل مهمة إنقاذ الأطفال، فيما لو كان بعضهم على قيد الحياة، شبه مستحيلة.

وقال المسعفون إنهم توجهوا إلى المنطقة بعد السماح لهم بالتحرك، فوجدوا ثلاثة أطفال تمزقت أجسادهم بالشظايا، دون أن يكون بحوزتهم أي شيء كما ادعى الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وحسب شهود فإن دبابات الاحتلال منعت الإسعاف من التقدم وحاصرت المنطقة إلى أن وصلت جيبات عسكرية بهدف اختطاف الجثامين على ما يبدو، لكن جيش الاحتلال انسحب حين شاهد أن الضحايا أطفال غير مسلحين، وسمح لاحقاً لسيارات الإسعاف بالتقدم وانتشالهم.

يؤكد جيران وذوو الشهداء، أن الأطفال الثلاثة وغيرهم من سكان الحي، اعتادوا اللعب والصيد في تلك المناطق، يومياً يتوجهون إليها، وقتلهم بهذه الطريقة جريمة مقصودة، فجنود الاحتلال يعلمون أنهم أطفال عزل، فهم يمتلكون من الأجهزة ومعدات الرؤية الليلية ويمكنهم تحديد كل شيء بدقة.

«الأيام الفلسطينية»

=================

من الصحافة العبرية

مسلسل اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون الفلسطينية

عميره هاس

يظهر الفيلم القصير في 4 تشرين الأول موسم قطف الزيتون. فهذا هو الموسم. شابان على الأقل، أحدهما قاصر، يمسكان بشرشف كبير، ويمسك القاصر بعصا ويضرب. الضربات تكسر الأغصان. الأشجار الواقعة في ارض احد سكان قرية بورين لا تعود للشابين، ولم يسمح لهما أحد بالمجيء وقطف الزيتون من الحقل الذي يقع غرب حاجز حوارة. كذلك لا يمكن أن يكون خطأ في تشخيصهما: القبعات المنسوجة البيضاء، السوالف، والأهداب التي تتدلى من قمصانهم تصرخ وتبين هويتهما.

ن. الذي هو أحد سكان بورين استدعي كي يوثق بكاميرته ما يحدث. نجح في الوصول بعد نحو عشرين دقيقة. اتصل بشرطة اسرائيل، والى أن وصلت الشرطة بعد نحو ربع ساعة الى عشرين دقيقة، حسب تقديره، استطاع أن يصور الشبان وهم يضربون اغصان ثلاث أشجار.

عندما شاهدوا سيارة الشرطة تركوا العمل وهربوا.، وخلّفوا وراءهم ثلاثة اكياس مليئة بالزيتون وجدها رجال الشرطة بعد ذلك، في أحد البيوت المهجورة في الحقل. يعود أحد البيوت لصاحب الحقل، البيت الثاني لعائلة من نابلس قام اسرائيليون بطردهم منه، ورموا خارجا كل الاثاث والاغراض في بداية الانتفاضة الثانية، وقال ن. إنه منذ ذلك الحين لم ترجع العائلة للسكن هناك.

البيتان وحولهما مئات الدونمات من الاراضي الخاصة يوجدان في منطقة خطرة، ودخول الفلسطينيين اليها يحتاج الى تنسيق مع الجيش، وهو مسموح فقط مرتين أو ثلاث مرات في السنة. لماذا خطير؟ لأنه يوجد فيه نبع باسم المحنيه، الذي خدم حقول بورين على مدى سنوات، وقد حوّله الاسرائيليون إلى مكان استجمام ونبع للتطهر. ولأنه في أعلى الجبل الذي تقع فيه مستوطنة «هار براخا» يتوجد ايضا بؤرة استيطانية باسم «جفعات رونين». ومن أجل أن لا يكون احتكاك تحظر السلطات على أصحاب الأرض الشرعيين الوصول الى الأراضي.

رجال الشرطة، الذين استدعوا، عثروا على الشبان ذوي السوالف الذين اختبؤوا تحت شجرة كبيرة. ن. رآهم وهم ينقلون في سيارات الشرطة. بعد ذلك جاء صاحب الحقل واكتشف أن اشجارا اخرى له ضربت بصورة مشابهة، كما يبدو قبل يومين أو ثلاثة، وأن جزءا كبيرا من ثمارها اختفى.

المتحدثة باسم منطقة «يهودا» و»السامرة» (شاي) قالت: «بفضل العمل الجاد لشرطة اسرائيل اعتقل ثلاثة متهمين قاصرين من أجل التحقيق بتهمة سرقة زراعية ومخالفات لدوافع عنصرية. التحقيق ما زال جاريا، ومع انتهائه سيتم نقل الملف للتدقيق واتخاذ قرار بشأنه من قبل النيابة العامة».

حسب بيانات الامم المتحدة والمعلومات التي قدمها ن. فان سرقة ثمار الزيتون هي واحدة من بين 48 عملية تخريب ومهاجمة نفذها اسرائيليون ضد سكان بورين في السنوات الثلاث الاخيرة، 6 في 2016، و18 في 2017، و24 هذا العام. الهجمات متنوعة: اقتحام اسرائيليين للقرية بمرافقة الجنود الذين يدافعون عنهم ورشق حجارة على الناس وعلى بيوتهم، احراق حقول وكروم، رشق حجارة على الرعاة، سرقة ثمار الزيتون، قطع اشجار زيتون أو تكسير الاشجار، مهاجمة مزارعين اثناء عملهم، هكذا حدث على سبيل المثال يوم السبت 20 تشرين الاول. المزارعون مسموح لهم الوصول الى اراضيهم قرب «يتسهار» فقط لقطف الزيتون وحراثة الارض، وذلك بتنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي.

قبل أسبوع في 13 تشرين الاول انضم ن. لموسم قطف الزيتون في بورين وحوارة جنوب «جفعات رونين». ومرة اخرى نفس الصورة، اسرائيليون نزلوا من البؤرة الاستيطانية ورشقوا الحجارة، وهرب قاطفو الزيتون الفلسطينيون. بعد ذلك تقدم اسرائيلي من الشراشف التي جمع عليها الزيتون ونثر الثمار بين الاشواك وأخذ الشراشف. «كل ذلك موثق»، أضاف ن.

منذ العام 2016 وحتى الآن هاجم الاسرائيليون 16 مرة القرية المجاورة عوريف، و35 مرة قرية حوارة. حسب بيانات الامم المتحدة من بين مجمل 99 هجوما وثقت في القرى الثلاث المجاورة، 13 منها كان اشعال النار، وتضرر محصولها في القرى الثلاث في هذه السنين الثلاث. مادما وعصيرة القبلية وعينبوس ايضا ضمن قائمة القرى المهاجمة والتي توجد في دائرة الـ 25 كم ذاتها. هذا فقط 0.5 في المئة من اراضي الضفة الغربية، أشار تقرير لـ»يوجد حكم» من شهر آب. وهو يركز على موجة العنف هذه. «عنوان التقرير دراسة حالة: يتسهار. عنف المستوطنين كوسيلة للسيطرة على اراض فلسطينية تحت رعاية الدولة والجيش».

بين الاعوام 2008 – 2018 وثقت «يوجد حكم» 275 هجوما ضد القرى الست هذه، نفذها حسب الاتهام مواطنون اسرائيليون. هذه ليست كل الهجمات، بل فقط الهجمات التي وثقتها المنظمة نفسها. في 167 من الهجمات الموثقة، قدّم المهاجمون الفلسطينيون شكاوى في الشرطة. وهذا صحيح حتى أيار 2018، فقد استكمل التحقيق في 152 شكوى: 5 منها (3 في المئة) انتهت بتقديم لائحة اتهام، 117 (77 في المئة) اغلقت الملفات بذريعة مجرم مجهول، 22 (14 في المئة) اغلقت بسبب نقص البينات الكافية. هذه معطيات تشبه نتائج التحقيقات في الجرائم القومية المتطرفة ضد فلسطينيين في كل الضفة الغربية. فقط في هذا الشهر وثقت «بتسيلم» و»يوجد حكم» 12 هجمة على قاطفي الزيتون وتكسير الاشجار في وسط الضفة الغربية.

الضرر المادي كبير، الضرر النفسي لا يمكن قياسه. محمد عواد من سكان قرية ترمسعيا (80 سنة)، الزراعة هي مصدر رزقه وهو يعتبر أحد المزارعين الكبار في المنطقة، تحدث للباحث اياد حداد من «بتسيلم» عن الصدمة عندما جاء 7 من الشهر الحالي الى ارضه، في اطار التنسيق مع الجيش. اكتشف عشرات اشجار الزيتون التي تم تخريبها، أغصانها مقطوعة من نقطة تفرعها عن الجذع. «اعتقدت أنني أهذي»، قال. هذه اشجار بلدية محسنة، غرسها قبل اربعين سنة. ضابط التنسيق والارتباط وشرطي وجندي جاؤوا الى المكان، لكن عواد قال بصورة قاطعة لحداد: «ليست لدي رغبة في اضاعة الوقت في تقديم شكوى لا تستحق، ونتائجها معروفة مسبقا». هكذا، احد الامور البارزة الاخرى في الشهادات على هجمات كهذه وغيرها في السنوات الاخيرة التي لاحظها الباحثون في «بتسيلم» وفي «يوجد حكم»: انخفاض واضح في نسبة الفلسطينيين المتضررين من هجمات المواطنين الاسرائيليين والذين يقدمون شكاوى في شرطة اسرائيل.

أبو عطا من قرية عورتا قدم شكوى على سرقة زيتونه في تشرين الاول 2017. احتمالات أن يتم التحقيق في الشكوى والوصول الى تطبيق القانون، كاشارة لآخرين، كانت عالية: لأنه كان هو نفسه ضابطا في لجنة الارتباط والتنسيق الاسرائيلية، لا اكثر ولا أقل، وقد ألقى القبض على مواطن اسرائيلي متلبسا بسرقة الزيتون من الارض التي تقع قرب مدخل مستوطنة «ايتمار». ايضا القى القبض في حالة تلبس ووثقه وبحث عن صاحب القطعة لابلاغه وتوجيهه حول كيفية تقديم شكوى.

طاقم «يوجد حكم» والمحامي ميخائيل سفارد طلبوا متابعة التقدم في الملف، ولكن خلال نصف سنة لم يحصلوا على أي أخبار جديدة. كم كانوا متفاجئين عندما قيل لهم في آب إنه اتخذ قرارا باغلاق الملف من دون استدعاء المتهم.

من المتحدثة باسم قسم شرطة «يهودا» و»السامرة» (شاي) جاء أن طلب تصوير مواد التحقيق لم ينقل لسلطات النيابة، «عندما يكون المشتكي معنيا بذلك فعليه تقديم طلب منظم كما هو دارج». لم تتطرق المتحدثة لمسألة حفظ الملف بسبب «عدم الاهتمام العام» وفقط قالت إنه في أعقاب الالتماس «تفحص النيابة ملف التحقيق والبينات الموجودة». قبل يومين، ابلغوا مكتب المحامي سفارد أنه يمكن الحضور وتصوير الملف.

و جاء أن «شرطة اسرائيل تنظر بخطورة الى كل عمل عنيف أو زعرنة مهما كانت، ووفقا لذلك عندما تتلقى الشرطة شكوى تتم معالجتها والتحقيق فيها بصورة جذرية وبمهنية من اجل الوصول الى الحقيقة، وهذا ليس له علاقة بأصل أو هوية الضحية أو مخالفة القانون أو مكان تنفيذ المخالفة. المعطيات التي تم عرضها ليست معروفة للشرطة. وليس واضحا تماما ما هي درجة موثوقيتها (بخصوص اغلاق معظم الملفات). الامر الواضح هو انه في السنوات الاخيرة تعمل الشرطة على اعتقال وتقديم الكثير من المشبوهين الذين تسببوا بضرر للممتلكات وسرقوا ممتلكات الفلسطينيين للمحاكمة. هكذا ورغم النسبة المنخفضة نسبيا للشكاوى على التسبب بضرر للممتلكات الزراعية، فإن الشرطة هي التي في الغالب تعمل بمبادرتها، تفتح تحقيقاً، وتنفذ عملية تطبيق للقانون هي والجيش الاسرائيلي وقوات الأمن. ستواصل شرطة اسرائيل العمل بتصميم، بصورة علنية وسرية، مع باقي قوات الأمن في المنطقة وفي بؤر الاحتكاك المختلفة لمنع احداث كهذه، وتطبيق القانون والتحقيق وتقديم المتورطين للمحاكمة».

«هآرتس»